از طرفی شاید محافظه کاری، ترس از آینده منطقه، جنگ و... نیز تأکید مجددی بر حفظ ذخایر ارزی با بالا نگاه داشتن قیمت ارز بوده است.
اکنون کشور در شرایط خاصی قرار گرفته است، در عین حال که ذخایر ارزی به بالاترین حد خود رسیده، رفاه اقشار آسیب‌پذیر جامعه به کمترین حد خود تنزل پیدا کرده است. آیا تصور می‌کنیم با پرداخت مبلغی به‌عنوان یارانه مستقیم می‌توانیم افراد را به بالای خط فقر برسانیم؟ باید کاری اصولی انجام شود تا قدرت خرید مردم افزایش یابد و تنها در این صورت است که خط فقر خود به‌خود جابه‌جا می‌شود!
تغییر نرخ ارز چاقویی دولبه و مانند سناریوی یک فیلم سینمایی است که هم باید خوب نوشته و هم خوب اجرا شود. درصورتی که بخشی از این سناریو لنگ بزند، قطعاً این چاقو به‌جای دریدن دیو تورم، دست ما را خواهد برید. کاهش قیمت ارز اثرات مثبت و منفی فراوانی دارد که اقتصاد را متأثر می‌کند. بررسی برخی ابعاد این طرح و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آثار منفی اجرای آن در پی می‌آید.
مهم‌ترین اثر منفی این شیوه کاهش نرخ ارز بر بخش صادرات است چرا که لطمه شدیدی به این بخش وارد خواهد شد و درآمد صادراتی بخش کشاورزی سنتی، صنایع‌دستی و صنعت متزلزلی که با هزاران زحمت توانسته بازاری برای خود کسب کند، به یک باره به نصف تقلیل می‌یابد. در این صورت دولت باید نسبت به پرداخت خسارت وارده تحت عنوان پاداش صادرات (آن‌هم در لحظه صادرات و نه 2 سال بعد از آن) به صادرکننده اقدام کرده تا صادرات لطمه ندیده و پابرجا بماند.
اثر منفی دیگر این شیوه تغییر و کاهش نرخ ارز بر افزایش واردات بی‌رویه است چرا که با کاهش نرخ ارز بر شدت واردات افزوده شده و صنایع داخلی تهدید به تعطیلی جدی می‌شوند. در این صورت نیز دولت باید با دخالت و افزایش تعرفه‌های وارداتی از واردات بی‌رویه جلوگیری و از صنایع داخلی حمایت کند.
از سوی دیگر کاهش نرخ ارزهای خارجی می‌تواند تغییرات و آثار مثبتی مانند؛ کاهش تاثیر‌پذیری بازار داخلی از تورم جهانی با سوار شدن بر موج نرخ جهانی ارز، کاهش قیمت واقعی و حتی روانی مسکن به مقداری کاملاً محسوس، کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل با کاهش قیمت مواداولیه و ماشین‌آلات و در نتیجه ارائه کالاهای ایرانی با قیمت مناسب‌تر و ارزانتر به مصرف کنندگان، تقویت ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید حقوق‌بگیران به نحوی که شاید حداقل تا 5 سال احتیاج به افزایش حقوق هیچ حقوق بگیری نباشد را به‌دنبال داشته باشد.
با پذیرش اصل ضرورت تغییر در نرخ ارز یادآور می‌شود، نباید از چاله دلار به چاه یورو افتاد و خود را از چنگ دلار رهانید و به چنگال یورو انداخت. نگاهی تیزبین به تحولات و تغییرات جهان شاید مهم‌تر از تعیین نرخ دستوری ارزهای خارجی برای تقویت پول ملی باشد. باید در نظر داشت که تعیین نرخ ارز در بازار آزاد تابع نظام عرضه و تقاضا خواهد بود. پس مراقب باشیم تا این چاقوی دولبه دستمان را نبرد.
